المحكمة الإدارية ترفض دعوى مطالبة بحل "الحرية والعدالة" و"الوسط"

أودعت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من سامى محمد الروبى التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة.

وقالت المحكمة إن مقيم الدعوى ليس ذى صفة، مشيرة إلى أن حل الأحزاب يجب أن يكون بدعوى مباشرة أو طلب اعتراض من لجنة شئون الأحزاب المختصة، تقيمها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما في حالة رفع طعن أو دعوى من أفراد لحل أحزاب، فهذا مخالف للقانون، ويكون هناك خطأ في إجراءات إقامة الدعوى، لعدم وجود صفة لمقيمها، والصفة فقط للجنة شئون الأحزاب.

وأضافت أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس دينى، ولكن القانون أسند للجنة شئون الأحزاب تولي الرقابة على الأحزاب وإذا ما كانت خالفت ما أنشئ الحزب من أجله وأهدافه.