أفاد مصدر مطلع بلجنة المقومات الأساسية في تصريحات خاصة للفتح أن القوى السياسية باللجنة قد توافقت على إبقاء المواد الثلاث الأولى من دستور 2012 كما هي بدون تعديل.
وأكد المصدر أن المادة الأولى ستبقى على نفس صياغتها بالدستور دون زيادة لفظة (مدنية)، كما ستبقى المادة الثانية دون تعديل بعد التوافق الذي تم حول الصياغة الجديدة للمادة 219، كما ستبقى المادة الثالثة بصياغتها التي تنص على (المسيحيين واليهود) دون استبدالها بـ(غير المسلمين).
وكانت الفتح قد انفردت أمس بنشر نص الصياغة التي توافقت عليها القوى السياسية بديلا مرضيا لجميع الأطراف عن المادة 219 والتى تنص على تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة".