المعارضون: ترهق
كاهل المواطنين.. وترفع أسعار مواد البناء
واختلفت
وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لهذه الرسوم، فيرى المؤيدون أن الزيادة اقتصرت على بعض
السلع التي لا تشغل بال المواطن محدود الدخل، وعارض بعض السياسين هذا القرار، مؤكدين
أنه سيؤثر بالسلب على محدودي الدخل وسيرفع أسعار مواد البناء بعد فرض رسوم 27 جنيهًا
عن كل طن من "الطَّفلة" التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل
ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيهًا عن
كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
في هذا السياق، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب، إن المستهدف توفير موارد للدولة تقدر بـ7 مليارات جنيه من خلال الرسوم
المختلفة التي شملها القانون، مشيرًا إلى أنه كانت هناك اعتراضات من بعض النواب
على زيادة رسوم تراخيص السلاح التي تفرض 2000 جنيه عند استخراج رخصة السلاح عن كل
قطعة أو تجديدها.
وأضاف عمر لـ "الفتح"، أن الزيادة على استخراج جواز السفر
أو تجديده ليست كبيرة، خاصة أن التجديد يكون كل 7 سنوات؛ وعن فرض مبلغ 10 آلاف
جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية أشار إلى أنه ينبغي تقييم المبلغ بسعر
الدولار، أي أن القيمة لا تتجاوز 500 دولار.
من جهته،
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تعديل قانون 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية
الموارد الإدارية للدولة يرفع بعض الرسوم الإدارية مثل استخراج رخص القيادة
وجوازات السفر وخطوط المحمول وغيرها من الأمور الأخرى، يحمل المواطنين فوق طاقتهم لاسيما
أن هذه الرسوم سبق رفعها من قبل وأصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الشعب وترهق كاهله
مع الغلاء المتزايد في السلع الغذائية.
وأوضح
الشهابي لـ "الفتح"، أن هذا يأتي ضمن استمرار سياسة الحكومة في تحميل الفقراء
عجز الموازنة العامة، في الوقت الذي تترك فيه السوق نهبًا للمحتكرين والتجار
وأصحاب التوكيلات التجارية، وذلك بدلًا من سياسات اقتصادية رشيدة تمنع الاستيراد
وتأخذ بالضريبة التصاعدية على الدخل، والضريبة على البورصة، وتكافح التهرب الضريبي
الذي يصل إلى 400 مليار جنيه سنويًا؛ مؤكدًا أن عوائد تلك الرسوم على خزانة الدولة
محدود جدًا.
وعن
زيادة "الطَّفلة" المستخدمة في أسمنت البناء، أشار الشهابي إلى أن ذلك
سيؤثر على سعر الأسمنت للمستهلك، وسيتحمل المواطن وحده هذه الزيادة، والحكومة
تعتبر أكبر مستهلك للأسمنت في مصر.