ننشر نص مذكرة "اللجنة القانونية" بـ"حزب النور" حول جزيرتي "تيران وصنافير"

  • 426
د. طلعت مرزوق

نشر الدكتور طلعت مرزوق عضو مجلس النواب السابق، ورئيس اللجنة القانونية بحزب النور، المذكرة المختصرة التي أعدتها اللجنة حول جزيرتي تيران وصنافير.


وإلى نص المذكرة:

نصت المادة رقم 151 من الدستور على أنه : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة " .

- يتبين مما سبق أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور .

الأحكام القضائية الصادرة :

- هناك تنازع في الأحكام بين القضاء العادي ، والقضاء الإداري ، وإذا وافق البرلمان على الإتفاقية ، فسيوجد تنازع جديد بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وهناك من يرى أن تصديق الرئيس على الاتفاقية بعد موافقة مجلس النواب ، يغل يد القضاء في هذا الشأن ، حيث أن المعاهدات الدولية من أعمال السيادة .

- بينما هناك رأى أخر يرى انعقاد الإختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل في نوعى التنازع .

- ويتلاحظ حق المملكة العربية السعودية في التحكيم الدولي ، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية .


أهم الوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين :

- مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الرئيس جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة فى خليج العقبة، التى تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، التى قُيدت فى سجلات «المخابرات» برقم «15/ 578» بتاريخ 5 مارس 1957 ، وتم نشرها مؤخراً .

- الخطاب الصادر عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر فى الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر عام 1928، موجهاً إلى «محمد محمود باشا»، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، وذلك بناءً على كتاب «محمد محمود»، المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم «177/6/3» بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين لـ«المملكة المصرية»، ليرد وزير الخارجية المصرى، قائلاً: «أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية " ٠

- الوثيقة الصادرة  من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ)، التى حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، وذلك لاحتلال جزيرة تيران فى أول أيام حكومة مصطفى النحاسباشا عام 1950.

- وجود خرائط تعود لعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتين سعوديتان .

- الوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث إن وزير الخارجية،قال لنظيره فى «الحربية»، إن الجزيرتين ليس لهما أى ذكر فى ملفات "الخارجية المصرية " .

- خريطة الأمم المتحدة المعتمدة فى 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ٣٠٦٧ ضمن " النطاق السعودى " .

- برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى لنظيره المصرى بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودى فى 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.

- اعتمدت لجنة تعيين الحدود فى عملها على قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.


أهم الشخصيات السياسية والقانونية والتاريخية المؤيدة لسعودية الجزيرتين :

- محمد حسنين هيكل " كتاب سنوات الغليان " .

- عبد العظيم رمضان " كتاب الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك " .

- عمرو عبد الفتاح خليل " كتاب مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولى

ومبادئ معاهدة السلام " .

- د. مفيد شهاب .

- د. فاروق الباز .

- د. نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى .