أظهرت وثيقة، أن السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين، لتخفيف الإزدحام على الجسر القائم حاليا.
وفي السابق كانت دول الخليج، من بينها السعودية، تمول مشروعات البنية التحتية لكن انخفاض أسعار النفط اضطرها إلى خفض الإنفاق ودراسة جلب استثمارات من القطاع الخاص وإن كانت ما زالت تساعد بتكلفة بعض تلك المشروعات.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار بحسب مصادر صحفية حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت بالمنامة.
ويأمل البلدان أن تستطيع الشركات الخاصة والحكومتان تقاسم التكاليف والمخاطر والأرباح.
وحضر الإجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.