قال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، "إننا نحن جميعًا كنواب عن الشعب، أقسمنا على احترام الدستور المصري والحفاظ على وحدة أراضي الدولة المصرية، ولا نملك التنازل عن جزء من أرض مصر سواء نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب نفسه طبقا للدستور، ولا نقدر على اغتصاب أرض الغير إذا ثبت لدينا أنها أرض للغير".
وأضاف خليفة في بيان رسمي اليوم، أن النزاعات العربية لا يمكن أن تحل إلا بالحوار الهادئ، وطبقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لمثل هذه الأمور، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومصر والسعودية وقعتا عليها من قبل، ودورنا كنواب أن نبحث هل الجزيرتان مصريتان فلا يجوز التنازل عنهما، أم أنهما سعوديتان فنرد الحقوق إلى أصحابها؟
وتابع متحدث النور، أن الدستور منحنا بحكم المادة 151 رقابة السلطة التنفيذية في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أما حكم المحكمة الإدارية العليا وحكم القضاء المستعجل، فهما حكمان متناقضان، أحدهما تحدث عن بطلان توقيع ممثل الحكومة وما يترتب على هذه الاتفاقية من آثار، وحكم مستأنف مستعجل عابدين، أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل فيه طبقا لاختصاصاتها في منازعات التنفيذ، وحاليا يوجد دعوى منازعة تنفيذ قائمة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأردف "نحن نرى من خلال بحث المستندات والوثائق الرسمية المصرية وغيرها، أن اللحظة الحاسمة في هذه القضية كانت عام 1950م، عندما توافق الملك عبد العزيز والملك فاروق على وضع مصر يدها على الجزيرتين لحمايتهما، وذلك نظرًا لعدم وجود قوات بحرية في هذا الوقت تابعة للمملكة العربية السعودية، ونظرًا للتهديدات من الجانب الإسرائيلي، هذا يؤكده أيضا مجموعة من الخطابات الموجودة وحتى عام 1990، بين الإدارة المصرية والإدارة السعودية، فالمملكة تطالب بالجزيرتين، ومصر تقر بالجزيرتين، ولكنها ترى أن الوقت ربما غير ملائم للتسليم، وما قامت به مصر خلال هذه الفترة إنما هو سلطة إدارة، وليس سلطة حكم وسيادة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يسمح باكتساب ملكية الأرض من خلال وضع اليد على أراضي الغير، فضلا عن أن الطرف الآخر لم يسلم بذلك، والخطابات متبادلة بين وزيري الخارجية السعودي والمصري.
وشدد خليفة، على أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت عليها عام 1982، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1983، بالقرار الجمهوري 145، أدى إلى أن مصر عام 1990 أصدرت قرارًا جمهوريًا رقم 27، تم نشره في الجريدة الرسمية، وتم إيداعه لدى الأمم المتحدة، بتحديد نقاط الأساس المصرية في خليج العقبة والبحر الأحمر، ولم يتضمن وضع نقاط أساس على جزيرتي تيران وصنافير، وفي عام 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية مرسومًا ملكيًا بتحديد نقاط الأساس في خليج العقبة والبحر الأحمر، ووضعت نقاط أساس على جزيرتي تيران وصنافير، وأودعت هذا المرسوم الملكي لدى الأمم المتحدة، ولم تتحفظ مصر على وضع نقاط على جزيرتي تيران وصنافير.
وتابع، من ثم يصير التزام مصر بمعاهداتها الدولية وما وقعت عليه، وما طالعنا من مستندات في هذا الشأن، تؤدي إلى القول "بأن هاتين الجزيرتين جزر سعودية"، وأن وضع مصر يدها عليها كان بالتوافق والاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وما قامت به مصر من ممارسات تدل على الإدارة وليس ممارسة السيادة، ومن ثم المحافظة على العلاقات الاستراتيجية وحل النزاعات العربية عن طريق الحوار الهادئ والاتفاق المثمر، ومراعاة الاتفاقيات الدولية هي الحل، ولذلك نحن نوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.