وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .
المادة الثانية
يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد ادني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجنع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في النادة الاولي من هذا القانون