عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة، وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين.
وقال قابيل، ان اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو ، مشيرا الى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانات الشركات الالمانية.
واوضح قابيل ان هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى واهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف فدان بالإضافة الى مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية والخدمات اللوجستية،مشيرا الى ان الحكومة تخطط لان يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات.
واشار وزير التجارة والصناعة الى اهمية تعزيز التعاون المصرى الالمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتا الى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الالمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
كما اكد قابيل على اهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وانشاء بعض مشروعات التعاون الفني مشيرا الى ضرورة توطين التكنولوجيات الالمانية المتقدمة بها وذلك من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على احدث اساليب الانتاج الالمانية.
وأضاف الوزير ان الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد ، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمد ربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة مشيرا الى ان الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الاعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الالمانية ، مؤكدا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.