وافق المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 6 من المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية عقب ما ثبت قبلهم من جرم تأديبي كشفت عن تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية بأن منحوا مكافأة لغير المستحقين من موظفبن وعمال.
كشفت التحقيقات التي باشرتها أماني علام وكيل أول النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة أن كلا من "م.ع.ا" مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، "س.ع.ا" رئيس القسم المالي والإداري بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية، "و.م.ا" مراجع حسابات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، "م.أ.ب" وكيل الحسابات بالمديرية، "ر.ع.ع" موظفة بقسم الحسابات بالمديرية، "م.ع.ع" مدير الحسابات سابقًا لم يلتزموا بأحكام القانون وخالفوا اللوائح والقرارات والتعليمات المالية في غضون عام 2015مـ.
وأسندت النيابة للمتهم الأول "م.ع.ا" مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة في تقرير الاتهام الأفعال التالية بأن ضمن مذكرة العرض بشأن صرف مكافأة 1% تجريبيات عن العام المالي 2014/2015 لعبارة "والأجهزة المعاونة" بالمخالفة للقرارات الوزارية محاولة منه لستر وتبرير صرف غير المستحق لمن لا يستحق مما تم إدراج أسمائهم بكشوف توزيع المكافأة.
وكذلك ضمن كشوف صرف الـ 1% تجريبيات عن العام المشار إليه لمبالغ أزيد من المقرر قانونًا للعاملين بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية رئاسته وبالمخالفة لما هو مستحق لهم وكذا إضافة أسماء غير واردة بمذكرة العرض والصرف لهم بالمخالفة للقرارات الوزارية.
كما اتهمته بأنه أعد وأدرج أسماء عدد 17 موظفًا بكشف توزيع صرف مكافأة التجريبيات حال عدم استحقاقهم للمكافأة وفقًا للقرارات الوزارية. وأعد وأدرج ووزع مبلغ 8300 جنيه بكشف توزيع يضم عدد 15 من الموجهين بتوجيه الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإداريين على خلاف المقرر قانونًا وفقًا للقرارات الوزارية.
وأخيرا، أسند صرف شيك مكافأة الـ1% تجريبيات عن العام المالي 2014/2015 لغير مندوب الصرف المؤمن عليه بصندوق أرباب العهد بعد شطب اسم مندوب الصرف من استمارة الصرف وتدوين اسم الآخر بدلًا منه بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات وقانون المحاسبة الحكومية.