كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل تحريك أسعار الوقود والطاقة، وذلك إلى عام 2018.
وأضافت المصادر أن هذا التأجيل لا يعني المساس بخطة الإصلاح الاقتصادي، والبرنامج المرتبط بموازنة 2017 – 2018، ولكن التأجيل ، الذي وجد نجاحا وجدية في تطبيق برنامج الإصلاح.
وتابعت المصادر، أن القرار تم دراسته خلال الشهرين الماضيين، في ظل وجود تقاطع في وجهات النظر بين البنك المركزي، الذي يرغب في هذا التأجيل، وبين وزارة المالية التي ترغب في عدم التأجيل حتى لا يتأثر الاحتياطي النقدي أو تتحمل الموازنة عجزاً جديداً.