طالب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، بسن تشريع جديد للحفاظ على أصول الدولة غير المستغلة على مستوى أنحاء الجمهورية، والتى ستساهم بشكل كبير فى إنعاش الخزانة العامة للدولة بمئات المليارات من الجنيهات.
وأوضح بدراوى، أن التشريع الجديد لابد أن يتضمن تشكيل هيئة واحدة تتشكل من مجلس رئاسى واحد تسمى هيئة أراضى الدولة، تؤول إليها جميع أراضى الدولة المملوكة للهيئات والوزارات والقطاعات المختلفة، وذلك لسهولة التعامل مع جهة واحدة حال التخصيص أو ما شابه، موضحا بأن تحديد جهة الولاية سيساهم بشكل كبير فى القضاء عل المشاكل الموجودة حاليا.
كما طالب عضو مجلس النواب، بتضمين التشريع الجديد تعديل يضمن استغلال أراضى الدولة، وذلك من خلال السماح لبعض الجهات أو الأشخاص باستغلال بعض الأراضى فى اقامة مشاريع أو استخدامهم كوحدات سكنية، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، موضحا بأن الدولة تقوم بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لعمل طرق فى الوقت الذى ترفض فيه منح تراخيص بناء للأشخاص على 100 متر، بحجة أن هذه الأراضى زراعية.
كما شدد بدراوى، على ضرورة إعادة المخطط العام للدولة بما يضمن الاستفادة من كل متر أرض ووضعه فى التصنيف المناسب له، مؤكدا على أن التقنين بجانب التشريع الجديد حال خروجه للنور يعنى إضافة مورد جديد للخزانة العامة للدولة، مطالبا بأن يتم توجيه هذه المبالغ لصالح التامين الصحى الشامل.