وافق مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى على إحالة بعض وقائع مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية، للتحقيق فيها طبقا لما كشف عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن الحساب الختامى للهيئات عن عام 2015/2016.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، إن قرار المجلس جاء استجابة لتوصية لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى أن عدد الهيئات التى تم إحالتها للنيابة الإدارية 46 هيئة، بسبب مخالفتها القانون فى حساباتها الختامية لافتا إلى أن هناك 16 هيئة لم تعتمد حساباتها الختامية فى حين كانت هناك 30 هيئة اعتمدت حساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية.
وتابع "عمر"، أن هذه المخالفات تكررت فى الحسابات الختامية السابقة، ولذلك أرادت لجنة الخطة أن يكون للبرلمان وقفة حتى لا تتكرر مرة أخرى، مضيفا أن النيابة الإدارية ستحقق فى المخالفات وسيكون القرار لها.