أكد الدكتور رشاد عبده،رئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن المجلس القومي للمدفوعات يعد خطوة مهمة هدفها تحويل نظام الدفع بالكاش الذي اعتاد عليه المواطنين إلى الدوائر الإلكترونية عبر البنوك.
وأوضح "عبده"، في تصريح صحفي، أن الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس هو ربط عدد أكبر من المواطنين بالبنوك، مشيرًا إلى أنه يهدف لإلغاء فكرة الخزينة في المصالح الحكومية وربط كافة التعاملات النقدية بالمدارس أو الجامعات أو أي مصلحة حكومية بالبنوك.
وأضاف أنه بالرغم من هذه المزايا التي يقدمها المجلس، إلا أنه كان من الممكن تحقيقه عبر حملات إعلانية مكثفة تعرف المواطن فوائد التعامل عبر البنوك، منوهًا بأن هناك أمور عديدة بالدولة لا تحتاج لمجلس أعلى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي -على حد قوله-.
ويترأس اليوم، السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
تشكل عضوية المجلس من كل من رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، ورئيسى جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.