تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، مما تسبب فى ضرر جسيم على المواطن المصرى خاصة محدود الدخل.
وأوضح فؤاد، أنه تم توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، نظرا لشيوع إدارة المنظومة بين عدة وزارات، وهى التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والانتاج الحربى، بالإضافة إلى شدة الظلم والأسى الواقع على المواطنين خاصة محدودى الدخل بسبب كم الاستهتار فى التعامل مع أبسط حقوقهم الدستورية وهو الحق فى الغذاء والتعامل الآدمى.
واستعرض فؤاد فى المذكرة الشارحة للاستجواب الأمور والوقائع الرئيسية التى دفعته للتقدم به، وجاء فى مقدمتها وجود سوء معاملة ومماطلة فى إجراءات وتقديم الخدمة من قبل موظفى مكاتب التموين وعدم تأهيل تلك المكاتب لاستقبال المواطنين مما يسبب حالة تكدس رهيبة ينتج عنها فى بعض الأوقات حالات تحرش وسرقة.
بالإضافة إلى عدم الوضوح والالتزام بمدة محددة أو جدول زمنى فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء من تقديم الخدمة وخاصة استخراج البطاقة الذاتية سواء كانت إصدار جديد أو بدل تالف أو بدل فاقد.
ولفتت المذكرة الشارحة للاستجواب إلى عدم قدرة مكاتب التموين على متابعة سير عملية إصدار بطاقات التموين تماما والإشراف عليها والرقابة على تسليمها، ووجود غموض مثير للجدل حول بعض الخدمات التى تقدم بمكاتب التموين، على رأسها إضافة الأفراد الجدد مثل تحديد موعد شهرى لاستقبال طلبات الإضافة دون الالتزام بذلك الموعد وعدم استقبال طلبات الإضافة أيضا فى ذلك الوقت.
وأوضحت المذكرة الشارحة أيضا كثرة تعطل وتوقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات بالمكاتب دون وجود أى أسباب حول هذا العطل ولا معالجة الأمر المستمر، ووجود أزمة كبيرة فى معظم بطاقات التموين الذكية، حيث يتبين للمواطن بعد استلامه البطاقة عطلها "قائمة سوداء"، مما يجبره على العودة للبدء فى الإجراءات المعقدة مرة أخرى وبدء مدة انتظار جديدة مجهولة ليحل تلك المنشكلة مما يضاعف من مدة انتظاره من أجل الحصول على البطاقة مرة أخرى والاستفادة منها.
ولفت فؤاد فى استجوابه إلى وجود خلل فنى بالمنظومة من حيث سقوط العدد المدرج فى البطاقة الذكية مثل أن تكون البطاقة التموينية تحتوى على 4 أشخاص وفجأة تصبح البطاقة لا تحتوى سوى على فرد واحد دون أى ضوابط واضحة أو أسباب مبررة.
وتطرق الاستجواب أيضا إلى غلق باب إضافة المواليد حتى مواليد 2006 فقط دون أسباب أو معيار واضح أو مدة محددة دورية لإضافة المواليد مما يسبب ضرر لبعض الأسر التى زاد عددهم وزادت نفقاتهم فى ظل موجة ارتفاع الأسعار الجنونى.
كما لفت إلى عدم وجود معيار واضح ومدد واضحة لموعد فتح التقديم أول مرة وبدء إجراءات تقديم الخدمة لتوقفها على قرار من الوزير وهناك عدد كبير من الأسر قامت بالتقديم منذ قرابة سنة ولم يتم قيدها حتى الآن بحجة تنقية البطاقات وهو ما يرهق العديد من المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار الذى أجبرهم للجوء إلى التقديم للحصول على بطاقة التموين لتخفيف العبأ عن كاهلهم.
هذا بالإضافة إلى توقف ميكنة البطاقات الورقية منذ عام، وغموض رؤية وسياسة وموعد الانتهاء من عملية تنقية وتنقيح البطاقات.