"التنمية المحلية": تركيب الكاميرات شرط أساسي لترخيص المحال

  • 45
أرشيفية

قالت مصادر مطلعة داخل وزارة التنمية المحلية: إن قانون تراخيص المحال العامة الجديد حدد شروط ملزمة لترخيص المحال وأهمها تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال.

وأضافت المصادر أن القانون الجديد يلزم كل المحلات التجارية والصناعية والسياحية والمحلات العامة ويراعى عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات بالنسبة للمنشآت والمحلات المرخصة مسبقًا.

ووقالت المصادر: إنه فور إصدار القانون يستوجب توجه المحافظين ورؤساء الأحياء وكل الجهات المعنية بضرورة الالتزام بشرط تركيب الكاميرات التلفزيونية على واجهات المحلات مع المرور الدورى لتلك المحلات للتأكد من صلاحية تلك الكاميرات واستمرارية تشغيلها، وذلك سعيًا لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمساهمة فى القضاء على الإرهاب.

وفى نفس السياق قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام: إن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60 عاما.

وأشار إلى أن أهم ملامح القانون الذى جاء فى 5 مواد تضم و41 مادة تضمن توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباه بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى.

ووضع القانون شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتبارية.

وتضمنت بنود القانون أيضا عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، مشيرا إلى أن هناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام وأمهل القانون الجديد المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.