بعد ميل عقار الأزاريطة.. محافظ الإسكندرية يطالب بمعاقبة المالك والسكان

  • 35
أرشيفية

دعا محافظ الإسكندرية مجلس النواب لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 على أن يتضمن تغليظ العقوبة لكل المخالفين، وعدم قصر الأمر على مالك العقار فقط، بل يجب أيضا محاسبة الساكن الذي يقوم بشراء وحدة مخالفة أيضا، لأنه شريك مساعدة للمقاول على الاستمرار في البناء المخالف.

وأضاف المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، في مقر حي وسط، بحضور ممثل عن المنطقة الشماليه العسكرية، أن العقار سقط على أغلب الظن، وفقا للتقرير المبدئي للجنة الهندسية، بسبب الارتفاع الزائد في عدد الطوابق، حيث إن الأساسات لم تتحمل.

وكشف سلطان للصحفيين، أن المنطقة بها العديد من العقارات المخالفة وتم تحرير قرارات إزاله لها - لكن للأسف لا نستطيع إزالتها كونها شاغلة بالسكان، لذلك على القانون أن يتضمن معاقبة الباني والمساعد على البناء وشاري الوحدة المخالفة.

وفي رده على سؤال حول مصير المقاول وأصحاب العقارات المخالفة، قال المحافظ إنه تم إحالة الأمر إلى النيابة، وتعمل حاليا على التحقيق في الواقعة، مطمئنا بأن منقولات ومقتنيات السكان يتم العمل بقدر الامكان على انقاذ ما يمكن الحافظ عليه منها، حيث تم إجلاء 9 اسر من العقار المائل، و4 من نظيره المنهار، و8 أسر من العقار المقابل، بإجمالي 21 أسرة.

ولفت سلطان إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طمأنت من عدم وجود خطورة على العقار المقابل، قائلا: "من الممكن الاستعانة بمعدات وأوناش بعدد أكبر - لكن مساحة الشوارع ضيقه، والخطورة فقط في الأربعة أدوار العلوية، ولم يستبعد ان تنهار في أي وقت، لذلك تم إخلاء كافة العقارات المجاورة".

واختتم المحافظ حديثة للصحفيين بالتأكيد على تسكين المواطنين الذين كانوا متواجدون في العقارين المهدم والمائل في العامرية وطوسن، بينما سكان باقي العقارات فتم تسكين بعضهم مؤقتا في 5 مدارس جهزت في محيط الحي بالأسرة والمياة والأطعمه، ولمده 72 ساعه، ولحين الإنتهاء منهم ستكون الأمور على ما يرام.