قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل،
إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية، وأن القانون يتضمن أن
تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارة الملاحة النهرية.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة
الاستثمار الشروط الواجب اتباعها للتحقق من سلامة البدن الخاص بالوحدة النهرية
والرفع على الجفاف، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى.