أكد تقرير اقتصادي، صدر حديثاً، أن سرقات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها لاحتياطي البنك المركزي؛ أوصل 19 مليون مواطن يمني إلى حافة الفقر والفاقة.
وقال التقرير، الذي أعده المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعد نهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، أوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي وبحاجة ماسة للمساعدة العاجلة.
وأضاف: ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أحدثت -خلال عامين من الانقلاب- دماراً ھائلاً على الأصعدة كافة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وحماية إلى 19 مليون شخص؛ أي ما يزيد على ثلثيْ سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وأردف: الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان 5.5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015م فقط في عهد الانقلاب الحوثي، واستمرت عملية الاستنزاف خلال العام 2016م ليصل المبلغ المتبقي إلى 700 مليون دولار في سبتمبر2016م.
وتابع التقرير: الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد على ملياريْ دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع.
وأظهرت البيانات التي تَضَمّنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي خلال عام 2013 والنصف الأول من العام 2014م؛ لا سيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية؛ حيث قدمت الدول المانحة قرابة 7.8 مليارات دولار لليمن، وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ ملياريْ دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ أدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليارات دولار نھاية عام 2014م.