أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لن يتسلم أية قرارات رسمية من جانب الحكومة بخصوص الزيادات المقررة في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن هناك خطوات استباقية من جانب نواب البرلمان للتدخل وحماية المواطنين وإقناع الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التي تزعم تطبيقها في يوليو المقبل.
وأشار غلاب، إلى أن البرلمان يشعر بالمواطنين وبزيادة الأسعار المرتفعة، ولن يسمح بتطبيق أية زيادات أخرى على المواطنين في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 33%، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن مطالبة صندوق النقد الدولى لحكومة شريف إسماعيل بضرورة تخفيض التضخم سبب أخر يشير إلى ضرورة تأجيل تطبيق قرار الزيادة.
وأضاف النائب قائلاً "إن هدفنا وهدف الحكومة هو أن نعمل جميعا من أجل خدمة المواطنين الأقل دخلا في هذا المجتمع لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم لا أن نظقل عليهم بأعباء أخرى"، مطالباً الحكومة بأن تراعي محدودي الدخل وأن تبحث عن حلول سريعة للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وألا تصدر قرارات صادمة في أوقات حرجة تتسبب في تفاقم الأزمة.