حذّر نواب بالبرلمان الإيراني من انتشار ظاهرة شراء وبيع الأطفال في إيران، وطالبوا بتشديد العقوبات القضائية في هذا الصدد.
واعتبر النواب في مقابلة مع وكالة الأنباء التابعة للبرلمان “خانه ملت”، أن بيع وشراء الأطفال عمل إجرامي، وطالبوا بتشديد العقوبات الرادعة في هذا الصدد، بحسب موقع "راديو فردا".
وأوضح عضو اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان محمد علي بور مختار، أن عمليات بيع وشراء الأطفال غير قانونية، ومِن ثَمَّ حُظرت في القوانين أيضًا.