أكد النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تمسكه بمشروع القانون المقترح منه بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الحكومية، والذى يلزم الطبيب بالتفرغ لعمله فى المستشفى الحكومى ويحظر عليه العمل الخاص أو الجمع بينهما، مطالبا بمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "فليفل"، إن مشروع القانون محال للجنة ثلاثية مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "عايز أوجه رسالة طمأنينة للأطباء، إحنا مش ضدكم وبندعمكم، والناس بتقطعنا فى الشارع وتقولنا انتوا كنواب مش قادرين تحافظوا على خدمة طبية للناس فى مستشفى مركزى عام، ولما ألاقى مستشفى فيها 1500 طبيب ومعظمهم مش بيروح المستشفى، لازم أدى الناس حقها وتاخد حقك، وأنا أساعدك وندعمك ونزود راتبك وعلاواتك ونرجعلك بدل العدوى..كل ما نطلبه إن المواطن البسيط ياخد الخدمة الطبية حتى لو بنسبة 60%، لأن المستشفيات الحكومية مفيهاش خدمة 20% حاليا".
وأشار "فليفل"، إلى أن مشروع القانون لم يناقش حتى الآن فى اللجنة الصحية، وهناك أبعاد مادية ستترتب عليه وتحتاج دراسة من لجنة الخطة.
وكشف "فيلفل"، عن الحالة الوحيدة التى سيسحب فيها مشروع القانون، وهى فى حالة عدم زيادة مرتبات وأجور الأطباء مقابل التفرغ، قائلا: :"لو هتجبر الطبيب على أن يتفرغ وينتظم فى العمل بالمستشفى الحكومى بدون تحسين أجره هاسحب المشروع، أما لو تم التوافق على تحسين رواتبهم ..ياخد حقه ويدى المواطن حقه".
وينص مشروع القانون على أن الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية، وأن يتم إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.
كما نص على صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.