وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب، تعديل المادة "5"من مشروع منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وجاء في نص المادة المعدلة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية، والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية، والعينية، وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة".
كما تضمنت: "على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون، وأن يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسية المستحقة قبل إصدار هذا القانون".