"إسكان النواب" تكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

  • 75
أرشيفية

قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 3 مشروعات قوانين بشأن رفع أسعار الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن الفرق بين الثلاثة مشاريع ثانوية فجميعهم يتفقون على هدف واحد ويختلفون على الطريقة أو مدة التنفيذ.

وأوضح "محمود" في تصريحات صحفية له، أن الهدف من المشاريع السابقة هو تحقيق مصلحة المالك في الاستفادة من الإيجارات القديمة دون الإضرار بمصلحة المستأجر غير القادر، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأول تقدم به حزب الوفد بمدة تنفيذ 5 سنوات وهي نفس المدة التي نص عليها مشروع قانون النائب عبد المنعم العليمي.

فيما نص المشروع الخاص بي والنائب إسماعيل نصر الدين بمدة تنفيذ 10 سنوات بما يسمح بمزيد من التسهيلات لغير القادرين من المستأجرين، لافتا إلى أن المدة الزمنية خاصة بغير القادرين أما المستأجر القادر فسُينفذ عليه القانون فوريا.

ونفى عضو لجنة الإسكان تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة، مؤكدا أن لجنة الإسكان تنتظر انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من حصر عدد الإيجارات القديمة في مصر لبحث إمكانية تنفيذ القانون من عدمه، ثم استدعاء الحكومة لمعرفة خطواتها في دعم المستأجرين حال تنفيذ القانون.

أما الخطوة الثالثة فتتمثل في عقد جلسات استماع برلمانية بحضور عدد من الملاك والمستأجرين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعات قوانين الإيجارات القديمة ثم العمل أخيرا على توحيد المشروعات السابقة في قانون موحد يراعي مصلحة كلا من المالك والمستأجر.