قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على إلغاء المادة الخامسة فى مشروع العلاوة الاجتماعية رغم اصرار الحكومة على الإبقاء على المادة كما هى.
وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائى على القانون للأسبوع القادم، وذلك لتوافر الأغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثى الأعضاء نداء بالاسم.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت هجوما حادا من النواب على الحكومة، بسبب المادة الخامسة فى مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ووصف النائب هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الافريقية أن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية خطير وجاء به مواد ستقضى على الانتماء الوظيفي منها المادة رقم 5، مؤكدا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.
ومن جانبه أيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنه ليس لها موقع من الإعراب فى ذلك القانون لأنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هى.