قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء ان مؤسسة الايكونوميست كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.
واضاف ان المؤسسة الاقتصادية صنفت مصر ضمن ثلاث دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
جاء ذلك خلال برنامج تدريبى فى مجال التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية نظمته الهيئة بمحافظتي قنا وسوهاج في إطار أسبوع الشمول المالي العربي.
وأكد شريف سامي اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل. وقد بدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.