أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من العام بلغت 1151 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 23.3 مليار جنيه، مدفوع منها 9.5 مليار جنيه.
وبذلك شهدت قيمة الأوراق المصدرة فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعاً قدره 6 مليارات جنيه بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، بينما حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر مارس 2016 بنسبة 60% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 655 مليار جنيه. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 72% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
ونوه شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة من العام بلغت نحو 105 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 68 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 55%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 2.1 مليار جنيه فى الربع الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2016 بارتفاع 21% فى سنة. وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 284 مليون جنيه مقارنة بـ 101 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 23 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 3.4 مليار جنيه صافى شراء خلال الربع الأول من هذا العام.
تم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 فى مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، ولذلك لعدد 738 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام إلى 74 متقدمًا، مقارنة بـ 83 في نفس الفترة من 2016.
وتم خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 48 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 11 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.