كشف النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية لمشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة.
وأوضح غلاب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق المنعقد للجنة الآن، أنه كان 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ على جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.
وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية بمشروع القانون، لفت غلاب إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأراض بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان.