وقال "أبو علي" في تصريحات له، اليوم الاثنين، انه منذ الساعة الأولى الذي أعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة وتوجيهات من الامين العام بجهود كبيرة حول مأقره المعتقلون الفلسطينيون حول إضرابهم وذلك لمواجهة السجان الاسرائيلي بأمعائهم الخاوية.
وأضاف أننا نتابع هذه التطورات حيث تعكف قطاع فلسطين بالجامعة العربية، بإعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات وردود الفعل بالاضافة الى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة دورية ويومية الى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة بالخارج، مشيرا الى أهمية التواصل أيضا مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، بالاضافة الى المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني .
وأوضح الأمين العام المساعد، اننا نواكب بكل ما نستطيع لفضح الممارسات الإسرائيلية دوليًا ولتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات قمة البحر الميت الاخيرة خاصة ما يتعلق بالأسرى لالتزام حقوقهم الانسانيةالتي كفلتها مواثيق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة .
يذكر أن أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقيادة الأسير المناضل "مروان البرغوثي" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بتاريخ 17/4/2017 لليوم الثامن على التوالي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جانبه أوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، حول إضراب الاسرى، حيث قاموا بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان، ونفحه، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع.
وقال التقرير ان قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الاسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والاجراءات المشددة ضد الاهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما ويأتي الاضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الاسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الاسرى.
واوضح التقرير، ان هناك أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام و قانون اعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14) ، بالاضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست منها قانون اعدام الأسرى، مشيرا إلى أن إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ خمس سنوات، إذ كان آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى في أبريل/نيسان عام 2012.
وأضاف التقرير أن الأسرى طالبوا بـعدة مطالب متمثلة فيما يلي:-
تركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم .
كما طالبوا بانتظام الزيارات كل أسبوعين وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير، كما طالبوا بزيادة مدة الزيارة إلى ساعة ونصف بدلاً من 45 دقيقة والسماح لهم بالتصوير مع ذويهم كل ثلاثة أشهر، كما طالبوا بعمل مرافق لراحة الأهل عند باب السجن وادخال الأطفال والأحفاد تحت سن الـ(16).
وطالبوا الأسرى بإغلاق ما يسمى بـ" مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيتها لتأمين العلاج الازم لهم، وطالبوا بإنهاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد و إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري واجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى بشكل سريع واستثنائي، بالاضافة إلى ادخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
وطالبوا بإطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، وتأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة، (البوسطة هي عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة).
كما طالبوا بإدخال الكتب، الصحف، الملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة بالأسير، وضرورة إنهاء سياسة العزل الانفرادي و الاعتقال الإداري، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة والسماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.