أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أهمية التنسيق بين البرلمان العربي والأمم المتحدة، بما يخدم قضايا المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية .
جاء ذلك خلال كلمة السلمي أمام افتتاح الجلسة الخامسة العامة للبرلمان العربي الأحد، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ريتشارد دكتس، الذي القى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أمام اجتماع البرلمان العربي.
وأكد السلمي اهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان للنهوض بالمجتمع العربي، واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات اللازمة، للارتقاء بالعمل العربي المشترك وتفعِيله، وبما يتناسب وتطلعات وآمال الأمة العربية.
وقال السلمي اننا قمنا بعرض مجمل القضايا التي تهم المواطن العربي، أمام القمة العربية التي عقدت في نهاية شهر مارس الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية، التي نقدم لها ملكاً وحكومة وشعباً شكرنا وتقديرنا لاحتضانها لأعمال هذه القمة، مباركين ما حدث من تنقية للأجواء العربية، ومؤيدين الاجتماعات الثنائية بين الرؤساء العرب، وما صدر عن القمة من قرارات توحد المواقف العربية، خصوصاً المواقف في القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية
كما ثمن السلمي اعتماد القمة للوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، معلنا التأييد والمساندة للتحرك العربي، برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على انها ستبقى قضية العرب الأولى
واعلن السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وما يعانوه من انتهاكات عنصرية قمعية في سجون الكيان الصهيوني.
وادان السلمي استمرار الخطط الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة، رغم قرارات الشرعية الدولية لوقفها، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وجدد السلمي المطالبة بإحياء عملية السلام، بناء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للدفاع عن حق الشعب العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس
وقال السلمي ان هذا ما عملنا عليه من خلال الرسالة التي أرسلناها إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، التي طالبنا فيها بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته المملكة المتحدة، وإيقاف الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، والاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.
وعلى صعيد مكافحة الارهاب اكد السلمي ان الارهاب إن من أخطر التحديات التي تواجه الامة العربية ، التي زادت مظاهرها وتداعياتها، مما يستلزم تبنى استراتيجية عربية موحدة تقوم على التعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة ومعالجتها، ومن يقف خلفها، ومن يدعم ويمول الإرهابيين
واعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي الكامل لما تقوم به الدول العربية من خطوات لاجتثاث هذه الظاهرة المقيتة، ومشددا على أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب العربي إلا قوة وعزيمة وصلابة، لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم
واعرب السلمي مجددا عن تعازيه لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، في الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف الكنائس في مدينتي طنطا والإسكندرية.
وعلى صعيد الازمة السورية قال السلمي ان ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق، خاصة ما جرى مؤخراً من جريمة بشعة في القصف بالغازات السامة الذي استهدف مدينة خان شيخون، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، يدعونا للطلب من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، اتخاذ خطوات جادة وفاعلة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة وتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا على أهمية وقف الحرب في سوريا وإخراج كافة القوات الأجنبية منها والدخول في عملية سلمية تلبي تطلعات الشعب السورى وتحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وعروبتها.
كما اكد السلمي دعم البرلمان العربي لدولة العراق في حربها على الإرهاب وانتصاراتها على تنظيم داعش الإرهابي، داعيا لإغاثة النازحين من العمليات العسكرية في مدينة الموصل، كما اعلن دعم البرلمان العربي لتفعيل الحوار الوطنى بين أبناء الشعب العراقي.
وبارك السلمي للمملكة المغربية ولجمهورية الصومال الفدرالية التشكيل الحكومي الجديد، مجددا في الوقت ذاته التزام البرلمان العربي بمواصلة دعم جمهورية الصومال
وطالب السلمي المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والإنسانية العربية منها والإسلامية، للتحرك والاستجابة للنداء الذي أطلقه البرلمان والنداء الذي أطلقه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمكافحة المجاعة التي تهدد الشعب الصومالي.
ورحب السلمي بالجهود العربية والجهود التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لحل الأزمة الليبية، مناشدا جميع الأطراف الليبية الجلوس على طاولة الحوار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
كما جدد الإلتزام بدعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا دعم البرلمان لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، للدفاع عن الشرعية في اليمن.
كما اكد على ضرورة أن تكون العلاقات بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون العربية
وطالب في هذا السياق، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، كما طالبها بالكف عن الأعمال والتصريحات العدوانية تجاه مملكة البحرين، معلنا دعم البرلمان العربي الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وشدد السلمي على إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربي، لا تقل أهمية عن التحديات السياسية والأمنية، ولذلك عقد البرلمان العربي ندوة التكامل الاقتصادي العربي بمشاركة خبراء ورجال أعمال عرب ورؤساء اللجان الاقتصادية في المجالس والبرلمانات العربية، وسوف نرفع توصيات الندوة إلى المسئولين في جامعة الدول العربية والدول العربية ونتابع تنفيذها معهم.
من جهته اكد ممثل الامم المتحدة ريتشارد ديكتوس المنسق العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالقاهرة في كلمته امام الاجتماع اهمية دور البرلمان العربي كهيئة تمثل الشعب العربي وتعبر عن تطلعاته .
وتناول ديكتوس في كلمته اهمية تفعيل المشاركة السياسية للشباب، لافتا الى ان اغلبية سكان المنطقة العربية من الشباب ، كما ان اكثر من نصف السكان دون سن الخامسة والعشرين الا ان الشباب يغيب الى حد كبير عن المشاركة البرلمانية في اكثر من نصف البلدان العربية ، وتصل نسبة المشاركة الى 7بالمائة ، كما ان البلدان العربية تمتلك اعلى معدل بطالة للشباب في المنطقة والعالم مما يؤثر بشكل خاص على الشابات العربيات .
ونوه بما ذكره السكرتير العام للامم المتحدة في كلمة القاها بجامعة في فبراير الماضي بان مشكلة التوظيف تعد على الارجح واحدة من اسوأ تهديدات السلم والامن العالميين ، حيث ان الاحباط المتولد لدى الشباب الذين لا امل لهم في المستقبل هو مصدر رئيسي لانعدام الامن في العالم .
ولفت الى اهمية اسهام الشباب في السلام والامن موضحا انه ليس بشيء جديد على الامم المتحدة ، وهو ما اقره مجلس الامن التابع للامم المتحدة في قراره 2250 ، في ديسمبر 2015 ، ويدرك القرار التهديدات التي تواجه الاستقرار والتنمية بسبب ظهور التطرف بين الشباب كما يحث الدول الاعضاء على ايجاد سبل لاعطاء الشباب صوتا اكبر في عملية صنع القرار على الاصعدة المحلية والوطنية والاقليمية والدولية.