قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرجاء النظر فى مد فترة تلقى طلبات تقنين جديدة لحين الانتهاء من الطلبات التى تلقتها خلال الفترة الماضية، والتى بلغت وفق تقرير لجنة المتابعة نحو 17 ألف طلب.
وتقرر تكثيف العمل فى لجان التقييم والتسعير لإنهاء طلبات التقنين وموافاة اللجنة العليا بتقرير أسبوعي عن الحالات التى تم انهاؤها.
وشدد المهندس محلب مجددا على عدم المغالاة فى تسعير أراضى التقنين للذين بذلوا جهدا وأنفقوا أموالا وأثبتوا جدية فى استصلاحها، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات القانونية دون أن يكون هذا مبررا للبطء فى التقنين.
وقررت اللجنة أيضا مد فترة السماح لسداد الأقساط المتأخرة حتى 22 مايو القادم وذلك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على سداد المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير، حيث بلغ معدل السداد خلال الأسبوع الأخير ما يقرب من خمسة ملايين يوميا.
واحتراما لأحكام القضاء تقرر تكليف هيئة التعمير بتكوين لجنة لمعاينة أراضى منطقة الشلوفة بالسويس وتسعيرها للبدء فى إجراءات تقنينها لشاغليها بشرط التأكد من زراعتها.
كما تقرر التوصية بإرجاء تقنين أراضى الدولة بمنطقة عزبة الهجانة لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى تقوم عليه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الذي قدرت له الحكومة تكلفة تصل الى مليارين ونصف المليار جنيه وسيكون له مردود ايجابى على المنطقة وسكانها اجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا أيضا، وفى إطار الاسراع بحصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات تقرر قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن أراضيها المتعدى عليها، مع التركيز فى المرحلة الأولى على المحافظات الأربع الأكثر تعرضا للتعدى وهى القاهرة والإسكندرية والبحيرة ومطروح، مع تقديم جدول زمنى لتنفيذ للإزالات التى ستقوم بها محافظة ضمانا للجدية.
كما طلبت اللجنة الفصل بين الحالات التى تستحق التقنين لجدية شاغليها والحالات الواجبة الإزالة لتنفيذها فورا.
وأكد اللواء عبدالله أن قوات إنفاذ القانون جاهزة للتدخل فى تنفيذ الحالات الصارخة على أن تتولى المحافظات بنفسها الإزالات العادية.