حمل النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة مسئولية تأخيرإعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الاستثمار، لافتًا إلى أن اللجنة تنتظر رد الحكومة على الملاحظات، التى أبداها النواب على بعض مواد المشروع، تمهيدا للبدء فى إعداد التقرير الخاص به.
وتوقع بدراوى، إن تنتهى اللجنة الاقتصادية، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الاستثمار خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر انعقادها الأربعاء الموافق 26 إبريل.
ولفت بدراوى إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، والمنتظر إرساله للجنة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، مضيفا أن اللجنة أيضا ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الإفلاس والتصفية فور إرساله من الحكومة.