طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بـ"رفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منها، والسماح بحرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين، مع إخضاعهم لفحوص أمنية وتفتيشات جسدية فردية".
وأكدت المنظمة أنه "يجب أن تتم هذه التفتيشات بشكل شفاف وغير تعسفي، ويجب أن يحظى الأفراد بفرصة الطعن في قرارات الرفض أمام السلطات الإسرائيلية، وتجب الموازنة بين إجراءات الحماية من تهديدات أمنية ملموسة والتزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها".
وقالت المنظمة في التقرير إنه "في انتظار رفع الحظر، تجب إضافة موظفي حقوق الإنسان إلى فئات الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالتنقل بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية، والسفر إلى الخارج من غزة لحضور اجتماعات العمل والتدريبات والمؤتمرات وغيرها من فرص التطوير المهني، بما فيها العطل وفترات الراحة"، كما شددت على "السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية والإسرائيلية بإرسال موظفين ومستشارين ومتطوعين وخبراء إلى غزة للقيام بأعمال توثيق وتدريب وبحث ومناصرة".
وأوصت بتسهيل "الوصول إلى الموانئ للسفر إلى الخارج، وأن يُسمح للفلسطينيين بإعادة فتح المطار والميناء وتشغيلهما، ويجب السماح لهم باستخدام الموانئ الإسرائيلية للسفر".
كما أوصت "هيومن رايتس ووتش"، مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية: "الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم مصداقية التحقيقات الداخلية التي تُجريها إسرائيل سياسة إسرائيل فيما يتعلق بتنقل موظفي حقوق الإنسان، بما في ذلك تأثير قيود السفر على نوعية وحجم المعلومات التي تصل إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية، والانعكاسات المحتملة لذلك على قدرة السلطات، ورغبتها في اتخاذ أي إجراءات حقيقية"، و"إطلاع السلطات الإسرائيلية على المخاوف المتعلقة بسياستها تجاه دخول موظفي حقوق الإنسان إلى غزة والخروج منها".