وزير الخارجية: الملف الفلسطينى مطروح على أجندة لقاء السيسى وترامب

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الملف الفلسطينى سيكون مطروحا، وبقوة، على أجندة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مطلع الشهر القادم، نافيا ادخال أى تعديلات على مبادرة السلام العربية.

وأضاف شكرى في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في مقر اقامته بالبحر الميت بالأردن، على هامش مشاركته في القمة العربية، أن الطرح المصري للقضية الفلسطينية سيكون وفق العناصر المتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، ووفق مبادرة السلام العربية.

وتابع "الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطينى محمود عباس تناول الرؤية الفلسطينية، وبدعم عربي، لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن بنود المبادرة العربية للسلام واضحة، حول كيفية انهاء الصراع، واقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، واقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق جدول مقسم إلى مراحل متلاحقة، وخطوات متتالية.

وأضاف"هذا هو الإطار الذي تتحدث به مصر مع شركائها الغربيين، وخاصة خلال الزيارة الهامة لواشنطن، لتشجيع الأطراف الدولية الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي لديها قدرات ضخمة، وتقليدية، كراعية لمفاوضات السلام، من أجل وضع رؤية تعاون طرفي النزاع، للتوصل إلى حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية".

وحول ما أشيع من ادخال تعديلات على المبادرة العربية، جدّد شكري التأكيد على المبادرة العربية للسلام في القمم العربية، واجتماعات الجامعة العربية المتتالية، وهو ما سيتم التأكيد عليه خلال القمة المنعقدة حاليا، ومكوناتها واضحة منذ اعتمادها عام 2002، وفق تسلسل متفق عليه، وهي تقوم على مبدأ تحقيق الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن موضوع  اقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والاسلامية مع اسرائيل، وتطبيعها مرتبط بتحقيق السلام.

 وقال: ليس هناك أي تعديل أو تغيير في احتضان الدول العربية لمبادرة السلام، وفق تسلسلها المتوافق عليه، والدول العربية تعمل من خلال الشرعية الدولية، لتفعيل تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري "مصر تضطلع بدور مهم باعتبار عضويتها في مجلس الأمن حاليا، وهي على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة، وسكرتيرها العام، ومع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة".

 وأشار إلى "أن القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية واضحة في إطار دعم حل الدولتين، وانهاء الاحتلال، وتطبيق مبادرة العربية للسلام، بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق شامل وكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الدولة لها حدود معترف بها، وهذا هو المسار الذي تعتمده القمم العربية بشكل مستمر".

وقال"إن مصر ومن خلال اتصالاتها الدولية، وتنسيقها المستمر مع الأردن، وباقي الأشقاء العرب، تسعى ليكون هناك تضامن، ودعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على العناصر الرئيسية التي تؤدي إلى الحل السلمي، والتأكيد على فعالية المبادرة العربية للسلام، ونعمل من خلال هذا التواصل لإقناع الشركاء الدوليين، الذين لديهم القدرة على تحريك الأمور، كالولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، ليستمر الزخم، والدعم الدولي، والتوافق الدولي، كما حدث في "مؤتمر باريس"، الذي نتج عنه زخم ودفع دوليين، لكيفية حل الصراع، وفق حل الدولتين".