أكد علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروض على الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشته وإقراره بعد إعادة صياغته وإدخال بعض التعديلات عليه سيحقق نتائج إيجابية لملايين العاملين فى هذا القطاع العريق المهم، الذى يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة وهى الطبقة العامة الكادحة فى المجتمع المصرى.
وتابع "والى"، أن هذا القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين، والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى المهم، وكذلك الحفاظ على كل حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
وأضاف علاء والى، فى بيان له، أن الصياغة الجديدة التى أُدخلت على مشروع القانون سوف تسرى على العقود القائمة التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتباراً من شهر مارس 2016 وحتى 31/12/2016 وأياً كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها والتى تكون الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، بحيث لا يكون هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار على أن تضع اللجنة العليا للتعويضات الأسس والضوابط والنسب المقررة وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .