أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى،
بإقالة محافظ بنى سويف ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وتحويل كل من ورد اسمه فى محضر الاجتماع
المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016 للنيابة العامة، وذلك لإهدار مبلغ 300 مليون جنيه وشبهة فساد
فى ترسية مشروع محور عدلى منصور ببنى سويف بمبلغ 800 مليون جنيه لشركات قطاع خاص، بدلًا
من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتعاقدة على هذا المشروع بمبلغ 500 مليون جنيه
فقط طبقًا للبروتوكول المتفق عليه.
وقال والى فى بيان صحفى له اليوم، الأحد، إنه تبين لأعضاء
لجنة الإسكان وجود إهدار مال عام من جانب محافظ بنى سويف الذى رفع قيمة تنفيذ المشروع
من 500 مليون جنيه، والمحددة ببروتوكول الهيئة الهندسية، إلى 770 مليون جنيه حاليا،
وإسنادها لشركتى "السعداء وصامكو"، بمبلغ 800 مليون، حيث تأكدت اللجنة من
المستندات الخاصة بتسليم الشركتين لأراضى تشوينات بالمشروع بشهر نوفمبر 2016، والإعلان
عن اجتماعات تنسيقية معهم وفى حضور المحافظ والصور الفوتوغرافية المرفقه معهم
فى بنى سويف.
وقال والى فى بيانه إن اللجنة تأكدت من عدم إفصاح المحافظ
أو التصرف فى تدبير أى مبالغ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ديسمبر 2015، هو تاريخ
استلامها العمل بالمحافظة حتى أكتوبر 2016 مما حدا بالهيئة الهندسية للاعتذار طبقا
لشهادة مندوبها.