قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة راجعت مشروع قانون المياه، مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ووزارة الموارد المائية والري، لافتًا إلى إبداء اللجنة بعض الاعتراضات وعليه أرسلت المشروع مرة أخرى للوزارة.
وأوضح "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، اليوم الأحد، أن "أبرز هذه الاعتراضات هي كون بعض العقوبات المقترحة لمواجهة سوء استخدام المياه وإهدارها، عقوبات غير منطقية، مؤكدًا أنه لا خلاف على فرض عقوبات رادعة على إهدار المياه.
وتابع: "كان هناك بعض الأفعال يُعاقب عليها بالحبس، ونحن كنواب معترضين على ذلك، فالعقوبة بالحبس تكون في حالة كسر ماسورة مياه للحصول على المياه بأسلوب غير شرعي، فهذه أمور يجب تجريمها".
وأضاف أنه "من الأفضل أن تكون عقوبة رش المياه بالشوارع أو استخدامها في غير أغراض الشرب، عبارة عن غرامة مالية مع تغليظها"، مشيرًا إلى انتظار اللجنة لاستقبال مشروع القانون بعد إجراء التعديلات من قبل وزارة الري خلال 10 أيام.