وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم،
الأحد، على المواد 46 و47 و48 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بفصل
"التشغيل بالداخل والخارج" بالباب الثانى.
وأقرت اللجنة مادة 48 التى تنص على أنه للمنظمات الدولية
أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج
البلاد، لكن اللجنة طالبت بضرورة تقنين أوضاع هذه المنظمات بعد التعرف على جنسيتها.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة:
"إننا نعانى من المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبى واستغلاله فى التخريب، ويجب
وضع ضوابط للتعامل مع هذه المنظمات".