قال الدكتور صبري قاسم، الباحث في التجارة الدولية، إن "هناك قرارًا صدر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5 أغسطس الماضي لتعيين دفعة 2015 من حملة الماجيستير والدكتوراه، وعندما ذهبوا للتقدم بأوراقهم لجهاز التنظيم والإدارة لتعيينهم تم قبول جزء من الدفعة ونحو الآخر تحت إدعاء صدور قانون الخدمة المدنية الذي ينظم تعيينهم".
وأوضح "قاسم"، خلال حواره ببرنامج تلفزيوني، أن مجلس النواب أسقط قانون الخدمة المدنية بتاريخ 21 - 1 - 2016، وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم 76 لسنة 2016، بالرجوع لقانون 47 الذي يتم تعيين حملة الماجيستير بناءً عليه.
وتابع، أنهم توجهوا لمجلس الوزراء بعد عودة القانون 47، وتعهدوا بعمل حصر لحملة الماجيستير والدكتوراه، وتبين أن هناك 764 ماجيستير و16 دكتوراه، متسائلًا: "هل الدولة غير قادرة على توفير فرص عمل لهذا العدد، حتى لو تم توزيعهم على الجهاز الإداري للدولة؟".