حددت المحكمة الإدارية
العليا جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار
فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة
نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.
واختصم الطعن رقم
34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى السابق، ومحافظ
البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس
إدارة البنك التجارى الدولى.
يشار إلي أن محمد
عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ
الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم
وقضت القضاء الاداري باستمرار التنفيذ .
وكانت الدائرة
الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس
مجلس الدولة، قضت فى 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق
محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال
اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو
2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب
رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى
الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"
بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء
قرار التحفظ.
وأفاد الطعن المقام
من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
لافتا إلى أن الحكم فى الأشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.