مشروع التأمين الصحي اختبار الحكومة أمام
البرلمان أم طوق نجاه للفقراء
صحة النواب: تنفيذه على 13 عامًا
"إنجاز"..
و40% من المواطنين خارج المنظومة والمشروع
يحتاج لـ 120 مليار جنيه
سياسيون: أصحاب المناصب
والأموال يعالجون في أفضل المستشفيات والفقراء يطردون
"منظومة الصحة" إحدى المشاكل الشائكة التي
يعاني منها الغلابة، إذ تتربع على قمة المشاكل الحياتية للمواطنين، فالبرغم من
غلاء الأسعار وقرار رفع الدعم عن السلع، إلا أن المشكلة الأكبر والأهم في تجاهل
المستشفيات وتركها فريسة للقطط والفئران والثعابين، لذا لاقى مشروع الحكومة الجديد
قبولا وترحيبا لدخول كافة المصريين تحت مظلة التأمين الصحي في مصر، إلا أن مصادر
التمويل وفرض الضرائب على بعض الدخول أو السلع لا تزال محل خلاف.
ويتضمن مشروع التأمين الصحي الجديد إنشاء ثلاث هيئات وهى
"هيئة التأمين الصحى الشامل"، "هيئة الرعاية الصحية"، "الهيئة
المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، والتي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية
ومراقبة بصفة مستمرة.
رحبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار
الحكومة في فرض ضريبة وتوجيهها إلى مشروع التأمين الصحي الجديد، لافتة إلى أن هذا المشروع
في غاية الأهمية ولابد من البدء في تنفيذه على وجه السرعة.
وقالت "ثابت"، في تصريح خاص لـ "الفتح"،
إن مشروع التأمين الصحي على المواطنين يحتاج من 95 مليار إلى 120 مليار جنيه، مؤكدة
أن هناك أكثر من 40% من المواطنين خارج منظومة التأمين الصحي في مصر.
وعن تصريحات وزير الصحة بشأن مدة التنفيذ والتى ستستغرق
13 عاما، أشارت عضو صحة النواب، إلى أنه لو تم تنفيذ المشروع في هذه المدة سيكون إنجازا
كبيرا، كما أن بدء عمل المنظومة في بورسعيد يرجع لأن المستشفيات مجهزة لاستقبال المرضى
لذا اختيارها كأول محافظة.
وتابعت، قائلة: " إن مدة الـى 13 سنة ليست كثيرة؛ لأن
عدد كبير من المستشفيات تحتاج إلى إصلاح صحي وتجهيزات وأجهزة تقدر بمليارات الجنيهات".
من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، إن فرض
ضرائب تصاعدية الأفضل كما أنها لم تطبق حتى الان، مطالبا بأن تكون الضرائب على
الشركات لا أن تكون على الدخول الخاصة.
وأوضح "الحسيني"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أنه ينبغي
فرض الضريبة على الدخل الشامل وليس أساسي المرتب، وأن تكون تصاعدية تزيد مع زيادة
الدخل.
وأوضح أن منظومة الصحة بحاجة إلى مراجعة ورؤية جديدة في تطبيق مشروع
التأمين الصحي، فالمصريين سواء كما نص الدستور ولا يجوز أن يعالج كبار المناصب أو
أصحاب المال في مستشفيات مجهزة وباق المواطنين يطردون من المستشفيات بعض الأحيان،
موضحة أن دول أوروبا الغربية كلها تسير حسب حالة المريض وحاجته.
وفي السياق ذاته، قال النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، أن قرار التأمين
الصحي صائب وتعميمه بات حاجة ملحة الان، كما أن أعضاء البرلمان مع أي قرار يكون في
صحة المريض.
أشار "باشات"، في تصريح خاص لـ "الفتح، على الحكومة دراسة
بعض تجارب الدولة المتقدمة والأخذ بتجربتها في تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل
على المواطنين، ذلك أن معظم الدول الغربية تقوم بعمل تأمين صحي شامل على مواطنيها
دون تمييز.
وشدد- عضو مجلس النواب- على ضرورة توفير كافة الخدمات بالمستشفيات التى يتم
تجهيزها قبل خضوعها لمنظومة التأمين الصحي، موضحا أن قرار الحكومة بفرض ضريبة خاصة
على بعض السلع مثل التدخين وتوجيها للصحة أمر جيد، لافتا إلى أن علاج المواطنين بحاجة
إلى أموال باهظة ولابد من توفيرها.