أعلنت وزارة المالية،
إنتهاء لجان انهاء المنازعات الضريبية بأكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية
والممولين تطبيقا لاحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما
سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو
1.5 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير
نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن لجان انهاء المنازعات التى شكلها عمرو الجارحى
وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة
لها من ممولى الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقى أى طلبات جديدة حيث أن
القانون سمح لأول مرة للجان انهاء المنازعات الضريبية بالنظر فى جميع الخلافات مع المجتمع
الضريبى سواء المنظورة امام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائى واستئنافى ونقض أو المنظورة
فى لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.
وأضاف عمرو المنير،
فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن لجان انهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا فى الخلافات
المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل
والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات
التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن وزارة
المالية حريصة أيضا على سرعة انهاء أى نزاع ضريبى حرصا على استقرار المراكز المالية
والضريبية لممولى الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التى ستقررها لجان
انهاء المنازعات لوضع اسس متفق عليها مع ممولى الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا فى السنوات
التالية.
وحول تفاصيل النزاعات
الضريبية التى تم انهائها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى
العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية
والاتصالات والسياحة والالكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير
ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه تيسيرًا
على المجتمع الضريبى وافق وزير المالية على عمل بعض لجان انهاء المنازعات داخل مقار
منظمات المجتمع المدنى مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية
رجال الاعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من اعضائها لتقديمها للجنة بشرط
وجود عدد كافى من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان انهاء المنازعات.
وأشار إلى أن مبادرة
الوزير تاتى تيسيرا اولا على المستثمرين وثانيا
لتاكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أى إجراء يدعم ذلك ، خاصة أن لجان
انهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب اعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم فى تشكيلها
احد السادة القضاة سواء من القضاء المدنى او من اعضاء مجلس الدولة .