أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الوزارة وكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى لربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضحت "السعيد"، أن الهدف الذى تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام، بما يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضافت "السعيد"، -خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التخطيط والخاص بعرض نتائج عمل الوزارة مؤخرًا على الإعلام ومناقشة تطورات الأداء المالى للدولة ونتائج أعمال الربع الثانى للعام المالى الجارى- أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن فى توزيع الإنفاق الاستثمارى العام فى التعليم بما يؤدى إلى تقليل الفجوات فى الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
وأشارت "السعيد" إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار فى التعليم لا حيدة عنه لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التى صاغتها مصر فى رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن التواصل المباشر مستمر بين وزارة التخطيط والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم والبحث العلمى لإقرار خطة الإنفاق الاستثمارى العام الجديدة.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هى المنوط بها إعداد خطة الإنفاق الاستثمارى العام فى التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الإنفاق يما ينعكس على تحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وهو التوجه العام الذى تحرص عليه الدولة فى المرحلة الحالية.