قررت محكمة
جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حجز محاكمة حبيب العادلي، وزير
الداخلية الأسبق، و12آخرين في قضية "فساد الداخلية"، لجلسة 15 أبريل
القادم للنطق بالحكم.
كما أمرت
المحكمة باستمرار إخلاء سبيل المتهمين مع التدابير الاحترازية.
كان قاضي
التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة
الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599
جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في
التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات
واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها
هذه المكافآت".
كان قاضي
التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة
الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599
جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في
التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات
واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها
هذه المكافآت".