طبقا للحق القانوني.. مصريات يطلبن الطلاق بعد "إلحاد أزواجهن"

وأضاف الموقع، أن محكمة الأسرة المصرية، تلقت دعاوى تتعلق بـ "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة"، وصلت إلى 6500 قضية، خلال العام 2015، وهذه آخر إحصائية تم نشرها في السجلات الرسمية.

وقال محامي الأحوال الشخصية أحمد الناهي، أن قضايا الطلاق أو الخلع بسبب "إلحاد الزوج" شهدت ارتفاعاً ملحوظًا، بنسبة 30% نهاية عام 2016، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لم تكن واسعة الإنتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات، نقلا عن وكاله "معا".

وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.

وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على "إلحاد الزوج"، قال وكيل النيابة المصرية محمد العيسوي: إن الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لـ"تضررها أدبيا من إلحاد زوجها"، مضيفاً أن تغيير الديانة فقهياً يفسد عقد الزواج، حسب القانون المصري.

ولفت العيسوي إلى أن "إلحاد الزوج" أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الإجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سبباً لرفع دعوى قضائية تطالب بإنفصالها، موضحاً أن معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة.

وشهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 في المائة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 في المئة في شهادات الطلاق، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير الجهاز أيضًا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.