قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلزام شركات الأدوية باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية، بصورة رسمية هو قرار صائب، ويصب في مصلحة المواطن وأمانه وحياته.
وأوضح "عوف"، في مداخلة تليفزيونية، أن تعنت الشركات الكبيرة في ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لتعظيم مكاسبها على حساب الصيدلي، تسبب في ظهور تجارة غير مشروعة وهي تجارة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف أنه كانت هناك مراوغة واضحة من كبار الصناع ولا يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات نهائي، وبالتالي طلبت النقابة من وزارة الصحة إلزام هذه الشركات بقيام الارتجاع، موضحا أن الشركة التي لا تلتزم بتنفيذ هذا القرار، فإن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ستراجع هذه الشركة في تسجيل الأدوية، وقد يصل الأمر لإيقاف الشركة عن استكمال التسجيل بالإدارة لحين الانتهاء من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك محتكرين لصناعة الدواء ومافيا تتحكم في الصغير والكبير داخل السوق المصرية.
وأوضح أن حجم سوق الأدوية منتهية الصلاحية نحو 600 مليون جنيه خلال أكتوبر 2015، بينما حجم الأدوية المغشوشة في مصر لا تزيد على 3-4%، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية المحلية فقط، بينما الأدوية منتهية الصلاحية المستوردة سيتم البت في أمرها لاحقًا.
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلزام شركات الأدوية باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية، بصورة رسمية هو قرار صائب، ويصب في مصلحة المواطن وأمانه وحياته.
وأوضح "عوف"، في مداخلة تليفزيونية، أن تعنت الشركات الكبيرة في ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لتعظيم مكاسبها على حساب الصيدلي، تسبب في ظهور تجارة غير مشروعة وهي تجارة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف أنه كانت هناك مراوغة واضحة من كبار الصناع ولا يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات نهائي، وبالتالي طلبت النقابة من وزارة الصحة إلزام هذه الشركات بقيام الارتجاع، موضحا أن الشركة التي لا تلتزم بتنفيذ هذا القرار، فإن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ستراجع هذه الشركة في تسجيل الأدوية، وقد يصل الأمر لإيقاف الشركة عن استكمال التسجيل بالإدارة لحين الانتهاء من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك محتكرين لصناعة الدواء ومافيا تتحكم في الصغير والكبير داخل السوق المصرية.
وأوضح أن حجم سوق الأدوية منتهية الصلاحية نحو 600 مليون جنيه خلال أكتوبر 2015، بينما حجم الأدوية المغشوشة في مصر لا تزيد على 3-4%، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية المحلية فقط، بينما الأدوية منتهية الصلاحية المستوردة سيتم البت في أمرها لاحقًا.