ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت فى مقدمتها مناقشة البيانات الخاصة بقيمة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتى تأتى ضمن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2017/2018، وبما يدعم تنفيذ برنامج الحكومة التنموى والاستحقاقات الخاصة باقامة مشروعات فى مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة وتطوير العشوائيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، اخذا فى الاعتبار اهمية الاستثمار الحكومى فى تنشيط العمل بالمشروعات التنموية فى مختلف تلك القطاعات والعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة.
وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، وتقديم كافة التيسيرات لاقامة المزيد من المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل شريكاً محورياً فى تحقيق التنمية المستدامة، هذا فضلاَ عن ما يتم بذلة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دوره الهام فى توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.
وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الادنى لقيمة الواردات الخاضعة لنموذج 4 الخاص بميكنة عمليات الاستيراد بين البنوك وكافة المنافذ الجمركية لتصبح 2000 دولار، كما تناول الاجتماع عدد من الضوابط المقترحة الخاصة بعمليات توريد القمح المحلى للموسم القادم،ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية وكذا مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذ العام.
من ناحية أخرى، تم استعراض المقترحات المقدمة من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الاعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من الامكانيات الموجودة فى هذا القطاع، بما يسهم فى توفير فرص عمل ضخمة فى هذا القطاع الحيوى ودعم سبل تطويره فى عدد من المناطق الجغرافية بحيث يتم تمكين هذا القطاع من استعادة دوره المحورى فى الاقتصاد المصرى.
وفى ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء باستكمال دراسة بعض النقاط التفصيلية للمقترحات والضوابط المقدمة خلال الاجتماع فى مختلف الموضوعات، لسرعة اعادة عرضها مرة أخرى على اللجنة الاقتصادية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها.