طالب الدكتور صالح سالم، الخبير المصرفي، الحكومة بسرعة تفعيل قانون هامش الربح أسوة بباقي الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دول مثل الاتحاد الأوربي كافة والولايات المتحدة الأمريكية تضع هامش ربح ولا تترك مواطنيها فريسة لجشع التجار أو الإحتكار.
وأضاف "سالم"، في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن ما يحدث في السوق تجاه البسطاء هو عمل عصابات وليس سوق عرض وطلب، ذلك أن معنى السوق هو تحقيق المنافسة التي تخدم المستهلك، وليس احتكار المواطنين وإخفاء السلع عنهم لتعطيش السوق لرفع الأسعار بمعدلات وصلت إلى 400% لبعض السلع.
وأكد- الخبير المصرفي- أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجات السوق، ومع ذلك عجزت عن ضبط السلع لإنتاج لا يتعدى 30%، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يترك التجار على هواهم الشخصي دون تدخل من الدولة، لذا نجد أن غياب الرقابة الحقيقية وأيضا أزمة الضمير خلقت تفاوتا كبيرا في الأسعار، إن نجد كل منطقة يباع فيها المنتج بسعر مختلف.
ونوه الدكتور صالح سالم، إلى أن كثير من الدول تجرم الاحتكار أو تعطيش
السوق أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تضر بالمجتمع، إذ من شأنها
أن تزيد الغني غنًا والفقير فقرًا، والحل في هذا القانون الذي يحدد هامش الربح، مع
ضرورة "وضع التسعيرة" على كل سلعة؛ مثلما يحدث في كل بلدان العالم، وذلك
لضبط حالة السوق وعدم تلاعب مافيا التجار.