الفتح | خبير أسواق مال: قانون ضريبة الدمغة الجديد مشكوك في دستوريته

خبير أسواق مال: قانون ضريبة الدمغة الجديد مشكوك في دستوريته

كتــبه : هشام الشعراوي

أرشيفية

قال صفوت عبد النعيم، إن تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة ليس له نص قانوني، إلا ما ورد بنص قانون الضرائب الصادر فى مايو 2013 بتطبيق ضريبة واحد فى الألف، وهو ما تم تعطيل العمل به فى يوليو 2014 وليس إلغاؤه.


وطالب "عبد النعيم"، باستصدار قرار يعيد العمل بالقانون المعطل وإعادة سريانه وتطبيقه بنفس نسبته، أو إلغاء القانون السابق أولًا ثم إصدار قانون جديد بنسبة جديدة، مؤكدًا أن ما ورد بإعداد دراسة مشروع قانون جديد بنسبة جديدة مشكوك فيه قانونًا ودستوريًا.


واقترحت دراسة لوزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتي بدأت عند مستوى 2 فى الألف ثم 1.75 في الألف لكل من البائع ومثلها للمشتري، حتى أعلن وزير المالية، أن وزارته ستقدم مقترحًا إلى مجلس الوزراء بفرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق لتصل لـ 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.


وقال وزير المالية، إنه من المتوقع أن يكون بدء تنفيذ الضريبة المقترحة خلال شهر مايو المقبل قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.