الفتح | آخر صيحات التطرف العلماني.. "إسلام بحيري" يُطالب بحقوق المرأة ويرفض دفع مؤخر صداق طليقته ونفقة ابنته !

آخر صيحات التطرف العلماني.. "إسلام بحيري" يُطالب بحقوق المرأة ويرفض دفع مؤخر صداق طليقته ونفقة ابنته !

كتــبه : أحمد عبد القوي

العلماني المتطرف إسلام بحيري

 أصر إسلام بحيرى الكاتب العلماني المتطرف، على عناده والإساءة لمطلَّقَته ، ليكشف عن وجهه الحقيقى، بعد ادعاءاته العريضة بالدفاع عن حقوق المرأة عبر شاشات الفضائيات، حيث ترك ابنته ومطلَّقَته دون نفقة تسد احتياجاتهما، يقاسيان الأَمَرَّين في المحاكم،  بعد أن قال لدفاعهما  بكل قسوة: "ملهومش حاجة عندي، وخَلّينا في سكة المحاكم، ونبقى نشوف إذا عرفوا يطولوا مني مليم واحد".

 

وقائع القضية التي أقامتها مُطَلَّقَة إسلام بحيرى أمام محكمة الأسرة فى "حولّى" بدولة الكويت، تقول إن إسلام بحيري يرفض دفع أي شيء، حتى بعد صدور أحكام نهائية لصالح طليقته، تلزم إسلام بحيري بأن يؤدي لها نفقة مأكل وملبس لابنتهما، بالإضافة إلى أجرة مسكن حضانة.

 

الأحكام الصادرة من دولة الكويت، والتى كان يقيم بها "بحيري" قبل فصله من عمله وإلغاء إقامته، نَصّت أيضا على إلزامه بتأدية نفقة العِدّة عن الطلاق الواقع قبل 5 سنوات، حيث لم تحصل طليقته أو ابنته على حقوقهما الشرعية منذ تاريخ وقوع الطلاق في 26 مارس 2012 كما هو مبين في حيثيات الأحكام.

 

ونص منطوق الأحكام الصادرة بنفقة مأكل وملبس لابنتهما، بالإضافة إلى أجرة مسكن حضانة، على أن المُدَّعية تزوجت بموجب عقد مصري موثق برقم 125947\11 القاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2003، ومصدق عليه من كل الجهات الرسمية، وآخرها الخارجية الكويتية، وتزوجت بالمدعى عليه زواجًا صحيحًا ورُزِقَت منه بابنتهما "حلا"، وقام المدعى عليه بتطليقها وامتنع عن الإنفاق على ابنته، ما دفعها إلى التقدم بدعوى للحصول على النفقة.

 

كما ألزمت المحكمة الكاتب العلماني إسلام بحيري بأن يؤدي نفقة عدة طليقته كاملة بمبلغ 150 دينار كويتي، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه مصري مؤخر صداق، كما ألزمته بنفقة ابنته "حلا" بأن يؤدي نفقة مأكل وملبس بمبلغ 40 دينار كويتي، وإلزامه بأجر مسكن لحضانة طفلته بمبلغ 100 دينار شهريا، وأجرة حضانة 10 دينارات.

 

وكشف مصدر قانوني، أن الأحكام الصادرة ضد إسلام بحيري يجري العمل حاليا على تنفيذها في جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، والتي تتضمن مواد مدنية وتجارية، وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية.

 

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الكويتية، أو تلك الصادرة عن المحاكم المختصة بجمهورية مصر العربية، والمذيلة بالصيغة التنفيذية.