قال محمود كامل - عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن كل ما يثار حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة هو أمر غير لائق، وطالبت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية، عدم نزج بالقضاة في معارك انتخابية، يخوضها أنصار البعض، بأساليب غير نزيهة - على حد قوله.
وأضاف "كامل" - في بيان له اليوم - أن الإجراء الشكلي والروتيني، المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة، موضحًا تن النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة، أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، مؤكدًا أن الإجراء المتبع في كل انتخابات، أن يقوم المشرف منهما على الانتخابات، بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة، والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام، موجه لرئيس مجلس الدولة، بأسماء القضاء المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات، مشددًا على أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو عرف نقابي، وليس التزامًا قانونيًا.
وتوجه "كامل"، بالاعتذار لكل قضاة مجلس الدولة باسمي وباسم الجمعية العمومية، عن الإساءة، التي وصفها بـ"غير المقصودة" من زملاء، أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، ولا يستحقون سوى أن ننحني لهم احترامًا وعرفانًا بتقديرهم لنقابتنا.
وشدد "كامل" على أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين، مؤكدًا أنه أمر لم تعتد عليه النقابة، مؤكدًا أن العقاب سيكون بقدر الجرم، مشددًا على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، ستكون على الحياد من جميع المرشحين.
وتعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، يوم 3 مارس المقبل.